تم إلقاء القبض على أب بالشرقية وحُبس بتهمة إجبار ابنته القاصر ذات الـ١٣ عامًا على الزواج العرفي مرتين. الأب قام بتزويج ابنته المرة الأولى وهي في عمر الحادية عشر وأنجبت الفتاة من زواجها الثاني طفلا يبلغ عدة أشهر. ووجهت إلى الأب تهمة الاتجار بالبشر. كذلك تم إلقاء القبض على الشابين اللذين تزوجاها
حدد القانون المصرى سن الزواج من ١٨ سنة وعلى اعتبار أن سن الزواج أقل من ١٨ سنه فهو يعتبر جريمة، لكن القانون المصري لا يعاقب كافة الأطراف في تزويج القاصر ولا توجد نصوص قانونية واضحة لعقاب أو ردع أي طرف متورط في تلك الجريمة تجاه أى فتاة، حتى وانه على اعتبار تزويج الفتاة قاصرا هو شكل من أشكال “الاتجار بالبشر” التي يعاقب عليها القانون بالمؤبد وبمئة ألف جنيه غرامة، إلا أنه من المعلوم أن للجرائم أركان لابد من اكتمالها حتى تنطبق أركان الجريمة ويستحق مرتكبها العقوبة القانونية، وبالنظر إلى القانون نجد أنه ليست كل حالات تزويح الفتيات القاصرات لا تنطبق عليها كافة الأركان المرتبطة بقانون الاتجار بالبشر مما يجعل مئات الفتيات عرضة لتتزويج قُصر ودفع حياتهن مقابل الأعراف المجتمعية والعادات والتقاليد.
وفي عام ٢٠١٧ تم مناقشة قانون يعاقب كل المتورطين في تزويج الفتيات قصر لكل من الأب والزوج والمأذون بالسجن والغرامة وتم عرض القانون على جميع الجهات للموافقة عليه إلا أنه لايزال قيد الأدراج