بيان تضامن مع الناجيات من العنف الجنسي 8 سبتمبر 2018

بيان تضامن مع الناجيات من العنف الجنسي في المجال العام
تابعنا نحن الموقعات على هذا البيان ما حدث من جرائم تحرش جنسي في الفترة الأخيرة وما أثارته من ردود أفعال تُظهر التواطؤ المجتمعي تجاه تلك الجرائم التي تستهدف النساء في المجال العام، من تحميل النساء تبعات تلك الجرائم وانتقاد حقهنّ في الدفاع عن أنفسهنّ ضد جريمة التحرش الجنسي، وكذلك العقبات التي تواجه النساء من مؤسسات الدولة المعنية بالقوانين وإنفاذها إذا ما اخترنّ المسار القانوني والذي يُعد حق مكفول لهنّ في الدستور والقانون
وقعت في الفترة الأخيرة عدة جرائم تحرش جنسي في محافظات مصر المختلفة، وأدناه ما نُشر منها فقط:
· جريمة التحرش التي تعرضت لها منة جبران في محافظة القاهرة بالتجمع الخامس، والتي قررت أن تتصدى للمتحرش من خلال تصوير فيديو له ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي كشكل من أشكال الوصم الاجتماعي، ولكن أدى الأمر إلى وصمها اجتماعياً والاحتفاء بالجاني وحمايته بل ودعمه من قبل المجتمع، حيث طردت من عملها كما واجهت العديد من الضغوط المجتمعية على وسائل التواصل الاجتماعي أدت بها إلى غلق جميع وسائل التواصل بعد تدهور حالتها النفسية.
· جريمة التحرش التي تعرضت لها (روزانا وجهاد) في محافظة القاهرة أيضًا بميدان التحرير، وقررت الناجيتان التعامل مع المتحرش باستخدام آلية مختلفة وهي اتخاذ المسار القانوني، فذهبنّ إلى قسم الشرطة وقمنّ بعمل بالإبلاغ عن واقعة التحرش ولكن المتحرشين قاموا بتقديم بلاغ اعتداء وسب ضدهنّ كنوع من أنواع الضغط حتى يتنازلنّ عن بلاغهما، ومع استمرار فترة التحقيق في البلاغ الذي استغرق ما يقارب ست ساعات، تعرضت الناجيتان لصور مختلفة من التهديد والضغط من أهالي المتحرشين، كما تعرضتا لصورة أخرى من الضغط حول مبيتهنّ بقسم الشرطة كمتهمات في بلاغ الاعتداء. فبعد أن كانتا المجني عليهما أصبحتا محل الاتهام. وفي اليوم التالي عرضتا على النيابة واستمر العرض لمدة يوم كامل، أخذتا على إثره إخلاء سبيل، وبعد مرورهما بالعديد من الضغوط تم نظر الجلسة الأولى من القضية وتبين من خلالها ان القضية القائمة هي قضية سب وضرب على المتحرشين فقط، وأن الناجيتان غير متهمات في أية قضايا، وبناءا عليه المتحرشين محبوسان الآن في انتظار جلسة المحكمة التي من المقرر انعقادها خلال الاسبوع القادم
· جريمة التحرش التي تعرضت لها ثلاث فتيات في دمنهور بمحافظة البحيرة، تم التحرش بهنّ جماعيا من قبل مجموعة من الرجال في شارع مزدحم.
· جريمة تحرش لسيدة متزوجة بالاسكندرية على شاطئ البحر، وعندما قام الزوج بالدفاع عن زوجته ضد المتحرش تطور الأمر إلى مشادة أدت إلى مقتل الزوج من قبل المتحرش.
· جريمة تحرش ضد الصحفية (مي الشامي) وهي صحفية بجريدة اليوم السابع تعرضت للتحرش في مكان عملها من إحدى مديريها، واختارت الناجية آلية أخرى للتعامل مع هذا النوع من التحرش، وهي أنها قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية داخل المؤسسة التي تعمل بها لعمل تحقيق داخلي بخصوص الواقعة، ولكن ما حدث هو أن تم تسريب الخبر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم شن حملة غاشمة على الناجية ويتم تشويهها مجتمعيا واتهامها بالعديد من الاتهامات لمحاولة الضغط عليها.
وكان من المتوقع بعد صدور قرار بقانون رقم 50 لعام 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 والذي شمل تعديل بالمادة رقم “306 مكرر أ” لتغليظ العقوبات وإضافة المادة “306 ب” لتقوم بتعريف جريمة التحرش الجنسي لأول مرة في تاريخ التشريع القانوني المصري، أن يجعل ذلك الوضع أكثر أمناً للنساء، وأكثر ردعاً للمتحرشين، وأن يتوفر الدعم للشاكيات في تقديم البلاغات، ولكن ما يحدث الآن هو أن النساء تواجه العديد من الصعوبات والتحديات في حالة أن قررنً التوجه لتقديم بلاغ ضد المتحرش، ومن تلك الصعوبات:
· الإثبات: حيث يصعب على الناجيات في الكثير من الأحيان إثبات واقعة التحرش، وذلك لأسباب مختلفة منها (امتناع الشهود من الذهاب للشهادة بسبب ثقافتهم الأبوية التي لا ترى التحرش الجنسي ضد النساء جريمة – يقوم الشهود في كثير من الأحيان بتهريب الجاني – وقوع الجريمة بمنطقة نائية أو شارع مظلم – وقوع الجريمة في مكان مزدحم وهروب الجاني بشكل سريع).
· تقديم بلاغ مضاد من المتحرش: يقوم المتحرش بتقديم بلاغ كيدي يتهم الناجية بالضرب أو السب أو أي تهمة أخرى، كشكل من أشكال الضغط على الناجية لكي تقوم بالتنازل أو ستتعرض للاحتجاز في قسم الشرطة لكونها متهمة في بلاغ رسمي حتى العرض على النيابة، كما يتم تحديد جلسة محاكمة لها.
· الضغط من أجل عدم تقديم بلاغ: ويبدأ هذا الضغط من الشهود في الشارع، ومن أهالي المتحرشين بالقسم وأحيانا قد يأتي من القائمين على إنفاذ القانون أنفسهم.
· طول فترة التحقيقات: طول الفترة وتعقد الإجراءات أمر لا يراعي البعد النفسي والجسدي للناجية، وكذلك ما بعد التحقيقات من طول فترة المحاكمة أيضاً.
· تواجد الناجية والمتهمين وذويهم بنفس المكان: مما يساعد في عملية الضغط والابتزاز العاطفي للناجية وأحيانا التهديد للتنازل عن البلاغ.
· تجاهل خصوصية الناجية: حيث يتم تداول ونشر البيانات الشخصية للناجية، مما يدع مجال لأهل الجاني للتواصل مع الناجية بعد التحقيق والضغط عليها وأحيانا تهديدها والذهاب لمحل إقامتها والتواصل مع أهلها للتنازل عن البلاغ.
مطالب:
· إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء يكن مستنداً في فلسفته إلى منظور النوع ويتم العمل عليه من خلال عمل جلسات استماع للنساء، بالتعاون مع المجموعات التي عملت على قضايا العنف ضد النساء.
· تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء الصادرة عن المجلس القومي للمرأة منذ عام 2015.
· عمل وحدات قانونية داخل الأقسام والنيابات مختصة بجرائم العنف ضد النساء وتفعيلها على مستوى الجمهورية.
توقيعات المجموعات:
– مبادرة أنثى
– مبادرة براح آمن
مبادرة بنت النيل
– مبادرة ثورة البنات
– مؤسسة جنوبية حرة
– مبادرة دورك
– مبادرة وصلة
– مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية
توقيعات فردية:
أسماء دعبيس
– رشا الشريف
– نيرة حشمت
– منى عزت
– سهام عثمان
– ميرنا أحمد
– شيماء طنطاوي
– رضا الدنبوقي
– محمد أبو الشباب
#ناجية_بشروط #التحرش_جريمة