شاركت حملة “حقي ناقص” عدد من البروفايلات لناشطات نسويات، عبر الصفحة الرسمية للحملة على موقع فيسبوك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 من مارس الجاري باعتباره مناسبة للتفكر في التقدم المحقق فى حقوق النساء وللاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن فى بلدانهن ومجتمعاتهن.
وجاءت تلك المباردة دعما لأصوات النسويات في مسيرتهن المهنية يتحدثن بها عما عانينه من قلة الخدمات وغياب آليات قانونية لحماية النساء اللاتى يتعرضن للعنف خلال تفي جائحة كورونا في مصر منذ مارس 2020.

آية منير مؤسسة مبادرة سوبر وومن

وقالت آية منير، مؤسسة مبادرة “سوبر وومن” :”أثرت أزمة كورونا على السيدات في مجتمعي بالسلب، العالم بالتأكيد تأثر بهذه الأزمة ولكن في محيط دوائري كان التاثير قويا على السيدات، فمن حيث الوظائف تم الاستغناء عن بعضهن باعتباره الحل الأول لدى بعض الشركات، كما أن كثير من السيدات تأثرن بسبب الحجر الصحي، من حيث زيادة معدل العنف المنزلي، بسبب زيادة معدل بقاء الرجال في المنزل وزيادة الظروف الاقتصادية مما جعل بعض السيدات وعاء لتفريغ الغضب لانها الحلقة الأضعف”.
وأضافت منير :”كما رأيت اتهام من بعض الذكوريين بتراجع السيدات في المجال الطبي عن أداء ادوارهن، واستعانوا ببعض الاحصائيات التي تشير لأن عدد الوفيات أقل، وبالطبع هذه الآراء تقلل من مجهودهن العظيم والذي كان يجب أن يقابل بالشكر والامتنان”.
وتابعت :”في الحقيقة السيدات دائما ما أراهن كما الجندي المجهول، رأيت في مجتمعي الكثير من السيدات اللاتي بحثن عن سبل جديدة للدخل بعد فقدانهن مصدر رزقهن، كما وقع على عاتقهن تيسير الأمور في ظل ظروف اقتصادية صعبة ع كثير من الأسر، بالإضافة كما ذكرت أن للسيدات دور عظيم في المنظومة الطبية في مصر، حيث أن التمريض وهو في رأيي من أهم عناصر المنظومة الطبية في مصر أغلبهم سيدات”.
وعن تأثير الوباء على عملها التوعوي قالت “لم نواجه مشكلات كبيرة في الانتشار خلال أزمة كورونا، بل وجدنا حلولا أسهل وأسرع، فكثير من المعنفات يصعب عليهم السفر أو الخروج من المنزل لحضور ورش توعوية أو تدريبات، وفي ظل الأزمة استغلينا الانترنت لحلها وزاد عدد المحاضرات والورش الخاصة والتدريبات ونعمل الآن على تقديم حلول اكثر لمساعدة المعنفات ودعمهن”.
وختاما قالت منير “في رأيي أن من أهم الأولويات هو قانون للعنف، وتوفير آليات لتنفيذ القوانين تتناسب مع المجتمع المصري وتسهيل الإجراءات علي السيدات في الأقاليم، بالاخص مع وجود مؤخرا مسودة قانون الأحوال الشخصية المقترحة، مما يدفعنا للطالبة بقانون مدني يعزز مفهوم المساواة بين الجنسين”.

الصحفية وكاتبة المحتوى إسرا صالح

أما إسرا صالح، كاتبة محتوي وناشطة نسوية، قالت “أزمة كورونا رغم أنها أزمة عالمية وأثرت على كل الأفراد حول العالم إلا أنها كانت كارثة نسوية بامتياز لأن النساء كان لهن الحصة الأكبر من أعباء تلك الأزمة، فمثلا النساء كن في الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء لأن قطاع التمريض في مصر أغلبه من النساء، في نفس الوقت إجراءات العزل الصحي أدت إلى أن تظل النساء لوقت أطول مع معنفيهن في المنزل بالتالي وتيرة العنف المنزلي ضد النساء ارتفعت خلال الوباء”.
وعن التأثير الاقتصادي للأزمة قالت صالح “أثر الوباء على المشاركة الاقتصادية للنساء لأن الكثير منهن فقدن وظائفهن على خلفية الأزمة في ظل فجوة جندرية بالفعل موجودة بين الجنسين في سوق العمل في مصر، بالإضافة لأن النساء لها النصيب الأكبر من الأعمال غير المنتظمة والعمالة اليومية والجزئية وكلها قطاعات تأثرت سلبا بأزمة كورونا”.
وترى صالح أن الكثير من النساء تعرضن خلال الأزمة، العام الماضي، لأشكال مختلفة من الاستغلال الجنسي في ظل الركود الاقتصادي وفقدان فرص العمل، مما أتاح الفرصة لأصحاب الأعمال والسلطة لاستغلال النساء جنسيا في مقابل الحصول على وظيفة أو مقابل مادي.
هذا فضلا عن الأعباء الإضافية التي وقعت على النساء في الرعاية المنزلية التي فرضت على النساء بفضل البنية المجتمعية الذكورية، بالتالي مع العزل المنزلي وظروف الوباء هذه الأعباء زادت بشكل كبير على النساء خاصة رعاية كبار السن ومرضى الفيروس.
وتلفت كاتبة المحتوي إسرا صالح النظر إلى الفئات الأكثر هشاشة من النساء مثل اللاجئات اللاتي تعرضت الكثير منهن لفقدان الوظيفة في ظل أن معظم العمالة من هذه الفئة هي عمالة يومية وغير منتظمة كعمالة المنازل أو المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية، كذلك تعرض الكثيرات منهن للعنف المنزلي المتزايد مع فقدان الرجال للوظائف وبقاء النساء لفترات طويلة في المنزل برفقة المعنفين.
وترى أيضا أن الدولة لم تلعب دورها كاملا تجاه النساء في ظل هذه الأزمة وتأثيرها الأكبر عليهم، لم تكن هناك خطط استجابة سريعة وفعالة تجاه هذا التأثير، فمثلا أصدر المجلس القومي ورقة سياسات توضح تبعات الأزمة على النساء والأعباء التي أضيفت لهن في إطار الوباء، وتبعتها ببعض التقارير عن خطط الاستجابة الفعلية إلا أن كل ذلك لم يكن له ظهير واضح على أرض الواقع، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير مبلغ مالي ضئيل جدا شهريا للعمالة غير المنتظمة لكن في الحقيقة لم يتحصل على هذه المنحة أكثر من 11% من مستحقيها بحسب دراسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، في حين أن 89% من النساء العاملات اللاتي قدمن عليها لم يتسلمنها.
وبحسب صالح فقد تحملت أعباءا إضافية كبيرة في العمل خوفا من تعرضها لفقدان وظيفتها مثل ما حدث مع الكثير مع النساء لاعتبارهن الحلقة الأضعف في سوق العمل وبسهولة يتم التخلي عنهم في ظل أزمة وظروف اقتصادية متردية، بالتالي كانت تعمل لساعات طويلة تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميا وكثفت عملها الحر مع أكثر من جهة في نفس الوقت لمحاولة تأمين احتياجاتها المادية، وهو ما أثر أيضا على قلة إنتاجها الصحفي النسوي في ظل انشغالها بالسعي لكسب العيش وتأمين المعيشة.
وطالبت في ختام حديثها لحملة “حقي ناقص” أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتحسين أوضاع النساء، لأن القوانين والتشريعات إذا لم تكن هناك إرادة لتطبيقها فلا فائدة منها! وهنا تأتي أهمية أن يكون هناك قوانين أكثر إنصافا للنساء، فمثلا يجب أن يكون هناك تشريعات تضمن التوازن الجندري في قطاعات العمل المختلفة كذلك وجوب وجود آليات لتنفيذ هذه التشريعات ومراقبتها، بالإضافة لأهمية وجود قانون موحد لحماية النساء من العنف الذي طالبت به مجموعات نسوية مختلفة على مدار الأعوام الماضية وتقدمت بعضها بمقترحات قوانين بالفعل إلا أن أيا منها لم يلق قبولا من مجلس النواب حتى هذه اللحظة بالرغم من أنه استحقاق دستوري منذ عام 2014 ويجب أيضا أن تفرض الدولة تشريعات لتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضي في حالات العنف وتوقيع عقوبات مناسبة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

الصحفية إيناس كمال

أما الصحفية إيناس كمال، فقالت إن الكثير من الصحفيات تأثرن جراء أزمة كورونا والحجر المنزلي، فالبعض تم تخفيض رواتبهن والبعض تم فصله من مؤسساته تعسفيا ولمن لم يقيد في نقابة الصحفيين النصيب الأكبر لأنهن بلا عقود كما أثرت الاحتياطات اللازمة من أدوات التعقيم على ميزانيتهن.
ورغم أن المؤسسات الرسمية سعت لنشر التوعية الصحية اللازمة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة وتقيد مساعدات للنساء المعيلات، لكن ترى كمال أنه ربما لم تفلح بعض هذه الجهود مع فئات بعينها مثل فئة الصحفيات غير المقيدات في النقابة.
وتقول الكتابة الصحفية “بعض القصص التي عملنا على تغطيتها كانت عن العنف الواقع على النساء من الرجال في محيطهن، هذه القصص أثرت نفسيا على البعض منا مما أثر على صحتنا الجسدية والنفسية وتضررت به كفاءة عملنا لاحقا، نحن أيضا كصحفيات من فئات المجتمع اللاتي تأثرت شخصيا وفرديا بالأزمة إضافة للانخراط مع أزمات الآخريات والآخرين من المتضررين لنقل قصصهم للعلن”.
وطالبت بضرورة أن تسن الدولة تشريعات تحمي النساء في المجالين الخاص والعام والتشديد على إلزام مؤسسات العمل بسن لوائح حمائية للنساء داخلها تكفل لهن الحماية الكاملة.

المحامية الحقوقية نسمة الخطيب

ومن جانبها قالت المحامية الحقوقية نسمة الخطيب إن أزمة كورونا هي أزمة عالمية ولكن اذا تطرقنا إلى تأثيرها في نطاق معين وهو الدول العربية وبالأخص مصر سنجد أن هناك تأثيرا سلبيا كبيرا على النساء، مضيفة أن القضايا المتعلقة بالنساء كبيرة وأبرزها العنف الأسري ووجدت فئة المراهقات أنفسهن محبوسات منزليا وهن من وجهة نظري أكثر الفئات تضرراً.
وتابعت الخطيب “برغم الخوف الشديد على الجميع في مواجهة فيروس قد ينهي حياتهم، لكن كان هناك علي الجانب الأخر خوفا مضاعفا، كمحامية حقوقية وناشطة نسوية، استقبلت العديد من شكاوى الفتيات اللاتي تعرضن لعنف أسري نتيجة الحبس المنزلي الإجباري الذي فرضه الحظر علي الجميع، زادت نسبة الشكاوى إلى الضعف”.
اما اقتصادياً فترى الخطيب أن النساء المعيلات تأثرن كثيرا كذلك العاملات غير المنتظمات التي تعتمد على رزقها يوماً بيوم، أثر الفيروس على وقف عملهن بشكل كبير ووجدن أنفسهن أمام إما تغيير نشاطهم بعمل مشروعات داخل المنزل كعمل صابون منزلي وتنضيف الخضروات وبيعها، أو في النهاية بالجوع ومحاولة سد الاحتياجات الأساسية من الغذاء.
ومن منظور عملها كمحامية ترى أن النساء اللاتي رفعن قضايا طلاق أو خلع ونفقة صغار تضررن كثيرا بسبب وقف وتعطيل هذه القضايا على مدار مدة مواجهة الفيروس والحظر، مما أدى إلى وقف مصالح المتضررين ولم يذهب القضاء إلى عمل جلسات اونلاين بل تم وقف جميع الدعاوى لمدة قرابة 6 اشهر.
أما عن تدخلات الدولة فيما يخص النساء في ظل الأزمة فهناك تدخلات إيجابية وأخرى سلبية، فالأولى مثلا أن أصدرت عدة قرارات منها زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة للنساء المعيلات حتى يساعدهن في توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب، وغيرها من القرارات المتعلقة بإعطاء إجازات للحوامل والنساء المرضعات مع استمرار المرتب في القطاع الحكومي.
أما الجانب السلبي برغم وجود آلية لاستقبال الشكاوى من الفتيات اللاتي يتم تعنيفهن نتيجة الحبس المنزلي، إلا أن هناك عدم استجابة ووجود أزمة حقيقة في السلطات التنفيذية التي تطبق القانون، فقد وقعت النساء في هوة مظلمة ما بين القانون والآلية غير المتواجدة حتى الآن الخاصة بمواجهة العنف الواقع على النساء إذا كان من ذويهم أو خارج المنزل رغم وجود الفيروس والخوف من انتشاره لكن كان هناك تحرش وكانت تحركات مكتب شكاوى المرأة ضعيفة ومحدودة بسبب الروتين البطئ فى الاستجابة.
وفي ختام حديثها طالبت المحامية نسمة الخطيب أن تبحث الدولة أمر آلية حماية الفتيات من العنف الواقع عليهن، مع التركيز على التعديلات التشريعة المتعلقة بالمرأة سواء في قانون العقوبات أو الأحوال الشخصية وأن تقوم الدولة بعمل مشاريع صغيرة لدعم النساء المعيلات أثناء الأزمة تكون لها أثر على المدي القصير وأن تعيد الدولة النظر في القرارات الصادرة بشأن المرأة على أن تضع خطط واستراتيجيات قصيرة المدى حتى تحقق العدالة للنساء وطالبت أيضا بإقرار قانون موحد يحمى النساء من العنف حتى يكون هناك محاكم خاصة للنساء تنظر على قضياهن بشكل أفضل وأسرع.
كما طلبت القضاء بإنشاء منصة الكترونية لمتابعة القضايا عبر الانترنت.

الناشطة الأسوانية فاطمة عدار حسن

أما فاطمة عدار حسن وهي مدربة بمؤسسة “جنوبية حرة” فترى أن لجائحة كورونا تأثيرا سلبيا على المجتمع بالكامل ولكن واقع الجائحة مزدوج على النساء على كل الجوانب فعلى سبيل المثال: نسبة النساء المعيلات لأسرهن فى المجتمع الأسوانى كبيرة وما يزيد الامر سوء هو أن أغلب العاملات من العمالة غير المنتظمة أو العمل بوظائف أكثر عرضة لخطر كورونا، وتعرضت نساء لعنف جسدى وجنسى بشكل متزايد بسبب وضع الحظر الذي فرض أثناء الجائحة مما جعل النساء مجبرات على البقاء مع معنفيهن داخل المنزل.
وترى عدار حسن أن وضع الحظر منع النساء من اللجوء إلى إي جهة داعمة للناجيات بجانب توقف المؤسسات الحكومية كالمحاكم مما أدى إلى تأجيل القضايا الخاصة بالأسرة، ما زاد من عبء النساء فى محاولة تدبير نفقات الأطفال أو تحمل البقاء مع أزواجهن المعنفين وبسبب الجائحة زادت أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر للنساء فى المنزل بسبب غلق المدارس بجانب تدبرها أمور عملهن وفى حالة إصابة أحد أفراد الأسره بالفيروس سواء الزوج أو أحد الأبوين تصبح النساء هن المسئولات عن الرعاية الصحية.
كما ترى أن فرض الحظر وتوقف العمل ببعض المؤسسسات الحكومية والخاصة وبقاء النساء بالمنازل جعل احتمالية منعهن من الرجوع للعمل مرة أخرى بعد فك الحظر من قبل ذويهن متواجدة بشكل كبير، كما زاد وضع الحظر من نسبة الفتيات المعرضات للعنف الأسري وتوجه الأهل لتخفيف العبء وتزويجهن أو توجه بعض الأهالى للقيام بتختينهن فهو وقت مناسب لانشغال الدولة بالجائحة وغلق المدارس ووجود الأطفال بالمنزل.
وقالت حسن إن فى ظل هذه الأزمة كان للدولة دور حيث وضعت آليات لصرف مبالغ مالية شهرية لأصحاب العمالة غير المنتظمة تحت اسم “المنحة الرئاسية” وقدرت هذه المنحة بـ 500 جنيه وتلك المنحة مقدمة على مدار 3 أشهر، كما أصدرت ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد وعززت خدمات الخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة لاستيعاب أعداد أكبر من الشكاوى، وتقديم الاستشارات القانونية والدعم الاجتماعي والنفسي، كما يقوم الخط الساخن باستقبال الشكاوى تليفونيا لمدة 12 ساعة يومياً طوال أيام الاسبوع من قبل متخصصين قانونيين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
وأضافت أن المجلس القومى للمرأة أطلق حزمة خدمات أساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، واستهدف إتاحة فرص أكبر للحصول على مجموعة من الخدمات الأساسية عالية الجودة، تتضمن بروتوكول طبي للتعامل مع حالات العنف، ومسار إحالة الحالات، ودليل المعايير القضائية، وكتيب الإجراءات المعنية، ودليل الإستجابة الشُرطية الفعالة، ودليل لمكتب شكاوى المرأة، والدليل الإجرائى لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، ودليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية، ودليل تقديم الخدمات الإجتماعية والخطوات الإجرائية فى بيوت الإستضافة، وذلك بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة والجهات الوطنية (وزارات العدل والنيابة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني) وهيئات الأمم المتحدة.
وسلبيا ترى أنه رغم أن الدولة استطاعت وضع خطط للتصدى للعنف المتزايد على النساء أثناء الجائحة ولكن هناك خلل كبير في تنفيذ تلك الخطط ففي أغلب الأحيان الخطوط الساخنة للتواصل لا تكون متاحة كما أن وحدات العنف بالجامعات المصرية أغلبها لا تعمل بجانب تواجدها بالجامعات التي تم غلقها بسبب الحظر، كما أن المنحة المالية المقرره من الدولة جيدة لمساعدة العمالة غير المنتظمة ولكنها يجب أن تصرف على المستحقات حقا من النساء ففى الغالب تقديمها للرجال بالأسرة لا يضمن انتفاع الأسرة بها.
وقالت إنه من أكبر المشكلات التي واجهتهم “مؤسسة جنوبية حرة” في ظل هذه الأزمة هو عدم قدرتهم على نقديم خدماتهم سواء التوعوية أو الدعم والتضامن مع نفس عدد النساء المعرضات للعنف اللواتى كانت تعمل المؤسسة على تقديم الخدمات لهن من قبل.
كما ترى أن اهتمام الدولة بوضع حلول للازمة أثناء زيادة العبء على المنظومة الصحية، أضعف من تقديم الخدمات الصحة الإنجابية للنساء وتسائلن عن طريقة للحصول على تلك الخدمات بشكل أسهل.
وطالبت فاطمة عدار حسن، الدولة بوضع تشريعات وقوانين صارمة وسريعة التفعيل ضد معنفين النساء وأن يكون هناك تسهيلات وتعاون متبادل بين المؤسسات النسوية ومؤسسات الدولة لتوفير الدعم والمساعدة للنساء المعرضات للعنف فالمؤسسات النسوية أكثر إلماما بالوضع وقد يزيد ذلك من النساء الحاصلات على الدعم والمساعدة وطالبت أيضا بتفعيل وحدات مناهضة العنف الموجودة واقامة وحدات جديدة وزيادة دور الرعاية للنساء المعنفات.

هند حمدالله مؤسسة مبادرة وصلة

وعن بلدها بورسعيد قالت مصورة الفيديو ومؤسسة مبادرة “وصلة”، هند حمدالله أن هناك نصف النساء هن عاملات في مجال الاستثمار والذي تأثر جدا بأزمة كورونا فأغلب الرجال تم تسريحها وتم الاحتفاظ بالسيدات اللاتي تتقاضى رواتب قليلة ليسهل السيطرة عليهن وأغلب هؤلاء النساء يعمل أزواجهن معهن في نفس المكان وبعد التسريح أصبحوا بلا عمل ولم يحاولوا البحث عن عمل آخر فأصبح يقع العبء بأكلمه على النساء في العمل والبيت وكلك أدوار الرعاية المعتادة إضافة إلى الاهتمام بالنظافة والتعقيم لها وللأسرة بأكملها.
وبحسب حمدالله فتسريح الرجال من أعمالهم في المصانع جعلهم يمارسون عنفا كبيرا تجاه النساء، ومن واقع عملها تقول “جاتلى واحدة إيدها مكسورة واللي جوزها سرق تليفونها وحالات تانية كتير على نفس الإيقاع ده”، وفي عملها صورت حمدلله تقريرا عن العنف ضد النساء أثناء أزمة كورونا وكان هناك نساء كثيرا خجلن من الحكي وكن يعذرن معنفيهن بقولهن “معلش معذور أصل الحال صعب فأصبح ده العادى والستات اتبرمجت إن هي المتنفس لغضب الرجال أيا كان ما تعانيه أو المشقة التي تتحملها ده لو ينتكلم عن الزوجات”.
أما عن الفتيات الصغار فهن الفئة الأكثر ضعفا بحسب رأيها وهن الأكثر عرضة للعنف من واقع معايشتها للحالات فرأت الكثيرات يحبسن في غرفهن طوال اليوم بسبب افتعالهن لضجيج أو تشغيل التلفاز فيقوم الأب بضربها بخلاف حرمانها من كل شيء، ورغم أن هذه الأيام طاحنة ماديا على الجميع، لكن لم يتخل الرجال المدخنين عن تدخينهم أو المخدرات أو التسكع في الشوارع لكن كان الحل لهم هو إفراغ طاقة الغضب في الفتيات والزوجات.
وترى مؤسسة مبادرة وصلة أن الدولة ظلمت النساء خلال الأزمة، فمثلا طواقم التمريض التي أغلبها نساء والتي كانت تعمل لساعات طويلة لم تساعدها الدولة أو تيسر امورها وشكت العديد من الممرضات من العدوى ولم تجد رعاية كما أن حالات العنف التى تضاعفت خلال الأزمة سواء في العام أو الخاص، وقفت خلالها الدولة متفرجة وخلال عملها تقول إن أغلب النساء كانوا يرفضون التصوير أو التسجيل لأن الرجال تفرغن لضربهن وتعنيفهن فلو علم واحد منهم عن تسجيلها شيئا محتمل أن يرتكب جريمة بحقها.
وترى حمدالله الدولة أن جزء من المشكلة تقع على عاتق الدولة وجزء آخر على عاتق المجتمع، فمثلا لو توجهت لقسم الشرطة لتشكو ضربها ستواجه مشاكل كبيرة في البيت وسيعيدها رجال الأمن رغما عنها إلى المنزل مرة أخرى رغم أنه أمر غير قانوني لذلك طالبت الدولة بقوانين تحمي النساء وآليات تنفيذ واضحة ومراكز دعم ودور رعاية تستطيع النساء أن تلجأ لها حال تعرضهن للخطر.