تناقش هذه الورقة البحثية السياق القانوني لجرائم تزويج القاصرات في مصر بدأ من التأصيل لكون تزويج القاصرات شكلًا من أشكال العنف ضد النساء ثم الانتقال لتحليل وضع تلك الجرائم داخل المعايير الدولية لحقوق النساء، كمقدمة للتعرف على السياق الحالي لتلك الجرائم داخل المنظومة القانونية المصرية، وكذلك تحلل الورقة عددًا من مشاريع القوانين التي سعت للتصدي لتلك الجرائم، وتم طرحها خلال السنوات الماضية.
تتبنى هذه الورقة مفهوم نسوي في تحليل جرائم تزويج القاصرات فتختص فقط بدراسة السياق التشريعي لما يقع على الفتيات دون الثامنة عشر عامًا من عمليات تزويج في مصر، وتصف هذه الممارسات بأنها صورة من صور التمييز والعنف المحظور ضد النساء.
في نهاية الورقة تذكّر مؤسسة “بنت النيل” بالالتزام الذي تفرضه المادة 11 من الدستور المصري على الدولة بحماية النساء من كل أشكال العنف. وتوصي بالإسراع بتبني تشريع جديد لتجريم تزويج القاصرات سواء بإصدار قانون موحد لحماية النساء من كل أشكال العنف أو بتعديل نصوص قانون العقوبات لإضافة مواد تعاقب كل من يشارك في تلك الجرائم وعلى الأخص الزوج والولي، بالإضافة لتغليظ عقوبة الموظفين الرسميين حال مشاركتهم في تلك الجرائم.
كما توصي المؤسسة بصياغة وتبني استراتيجية قومية جادة للتعامل مع انهاء جرائم تزويج القاصرات في مصر، خاصةً بعد انتهاء النطاق الزمني للاستراتيجية التي تبنتها الدولة عام 2015 دون تحقيق تقدم يُذكر. وذلك بالتشاور مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية ذات الصلة.