اعتمدت النيابة في قرارها على عدم حصولها على المقطع المصور وعلى قدم الحادثة والإبلاغ عنها، وهو ما يطرح تساؤل هل هذه الحوادث يجب أن تعامل بشكل خاص لحماية حقوق الناجيات من الضياع بين روتين الإجراءات المعمول بها حالياً!

ونحن نعرب عن قلقنا بشأن ماحدث فى قضية الفيرمونت إذ يمكن أن يؤثر ذلك بشكل على النساء والفتيات فى اللجوء للأداة القانونية في الدولة لأخذ حقوقهن , إذ لا بد أن يتضمن القانون منظومة شاملة للتحقيق الجنائى وفعالة تأخذ فى الاعتبار قضايا العنف الجنسي كجرائم مكتملة الأركان .

ونرى أنه روتين الإجراءات المعمول بها حاليا فى القانون المصرى,لا يرى أن جرائم العنف الجنسى على النساء والفتيات هى جرائم عنف قوامها الأفعال المرتكبة بحقهن وأساس التجريم هو لحماية الحق الأصيل فى السلامة النفسية والجسدية والحماية من العنف بكل أشكاله,كما أن القانون المصرى فى جرائم العنف الجنسى حدد شكل جامد وثابت للجرائم والمجنى عليهم بها مرتكبي تلك الجرائم على الرغم من أن جرائم العنف الجنسى ليست لها شكل محدد وكذلك طريقة ارتكاب الجريمة حيث أنه لابد وأن يعى المشرع أهمية وجود مرونة فى تشريع وصياغة جرائم العنف الجنسى وأشكالها وتحديد مرتكبيها وبجانب ذلك تحمل المجنى عليها عبء الإثبات وعبء الإبلاغ فور وقوع الحادث دون مراعاة جانب الصدمة النفسية التى تتعرض لها المجنى عليها ويغيب بجانب ذلك غياب منظومة تحقيق جنائى فى قضايا العنف الجنسى مراعية للنوع الإجتماعى للتحقيق فى واقعة حدثت منذ سنوات . وتأتى الإشكالية الأهم فى تعريف الإغتصاب حيث أن تعريفه فى القانون المصرى هو مواقعة أنثى بغير رضاها وتأتى فلسفة التشريع مقرونة بأن تكون المواقعة غير مشروعة فالزوج الذى يواقع زوجته كرها لا تقع منه جريمة الإغتصاب لإنها حلال له بمقتضى عقد الزواج المبرم .

ولذلك نوصى :

1-أن يتم التعديل على التعريفات المتعلقة بقضايا العنف الجنسى بشكل موسع وبخاصة الإغتصاب لتشمل الإغتصاب الفموى والشرجى واستخدام الألات الحادة أو اليد وكذلك الإغتصاب الزوجي .

2- العمل على وجود منظومة تحقيق جنائى مراعية للنوع الاجتماعى ومدربة بشكل حقيقى للتحقيق فى جرائم العنف الجنسى وبخاصة القديمة الحدوث منها.

3-أن يكون هناك منظومة قانونية شاملة تحمي خصوصية المُبلِغات والشهود فى هذه الجرائم .

4-تطوير آليات الطب الشرعى فى إثبات الإغتصاب .

الموقعون

مؤسسة حركة بنت النيل تحت التأسيس

مركز Tadwein / تدوين

مبادرة سوبر وومن

مبادرة Speak Up اتكلم/ي

صوت نسوي

مبادرة برة السور

For English scroll down

=========================

The undersigned followed with interest the case known in media as “The Fairmont Case”, and after the Egyptian Public Prosecution issued its decision in a statement late on Tuesday evening, May 11, 2021, declaring that the closure of the investigations in the gang rape crime that took place at the Fairmont Hotel in 2014, and the release of the defendants who were in detention, based on non-lieu and insufficient evidence.

The prosecution based its decision on the inability to get the incident’s video and the obsolescence of the incident and its reporting, which raises the question of whether these incidents should be treated in a special way in order to protect the survivors rights not to get lost in the routine of the procedures currently in force.

We express our concern about what happened in the Fairmont case, as it may affect women and girls resorting to legal tools to get their rights, as the law must include a comprehensive and effective criminal investigation system that considers sexual violence cases as full-fledged crimes.

We see that the procedures routine that is currently in force in the Egyptian law, do not consider the sexual violence crimes against women and girls as crimes of violence, and the criminalization is based on the due protection of the inherent right to psychological and physical integrity and protection from all forms of violence. As well, the Egyptian law has defined a rigid and fixed form for the crimes, the victims, and the perpetrators, although there is no specific form or way to sexual violence crimes, and the legislator should know the necessity of flexibility in the legislation and formulation of sexual violence crimes and their forms and perpetrators. Moreover, the victim bears the burden of proof and immediate reporting of the incident, without taking into account the psychological trauma that the victim was exposed to, in addition to the absence of a gender-sensitive criminal investigation system in sexual violence cases to investigate an incident that took place years ago.

Above all, the most important problem comes in the definition of rape, as the Egyptian law defines rape as a sexual intercourse of a female without her consent, and the philosophy of legislation is coupled with the fact that the sexual intercourse is unlawful, as a husband who commits intercourse his wife involuntarily is not considered as rape because it is permissible for him according to the concluded marriage contract.

Based on the above, we recommend the following:

1-Broadly amending the definitions related to sexual violence, especially rape, to include oral and anal rape, the use of sharp objects or the hand, as well as marital rape.

2-Working on the establishment of a gender-sensitive criminal investigation system that is genuinely trained to investigate sexual violence crimes, especially the old ones.

3-The establishment of a comprehensive legal system that protects the privacy of the females who report and witnesses of these crimes.

4-The development of forensic mechanisms to prove rape.

Signatories

Bent El Nile (under construction)

Tadwein Center

Superwomen stories

Speak Up initiative

BarraAlsour

A Feminist Voice.