على مدار الأيام الماضية نشرت مؤسسة بنت النيل “تحت التأسيس” مجموعة من المحاور المقترحة لاستراتيجية قومية جديدة تستهدف الحد من جرائم تزويج القاصرات في مصر، بعد أن انتهى الإطار الزمني للاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية والمجلس القومي للسكان دون أن تحقق تقدم كبير في حماية الفتيات المصريات من هذه الجرائم.

تضمنت المحاور المقترحة من جانب المؤسسة توفير البيئة التشريعية اللازمة للحد من هذه الممارسات وهو ما يستلزم تجريم كل أشكال تزويج القاصرات بشكل واضح، وكذلك تعزيز نظم الحماية والإبلاغ عن هذه الجرائم، بالإضافة لبناء الوعي المجتمعي الرافض لها، والاهتمام بجمع البيانات والجهود البحثية التي تستهدف فهم هذا القضية بشكل أعمق وتصميم حلول للتعامل معها. كذلك تضمنت مقترحات المؤسسة الاستمرار في معالجة العوامل الهيكلية التي تدفع الأهالي لتزويج بناتهن دون سن الثامنة عشر عامًا، مثل الفقر، والتسرب من التعليم. وأخيرًا يجب توفير كل سبل جبر الضرر والحماية للفتيات اللاتي وقعن ضحايا لهذه الجرائم بالفعل.

جاء اهتمام مؤسسة بنت النيل “تحت التأسيس” بهذه القضية لما تمثله جرائم تزويج القاصرات من خطورة على فتيات مصر، حيث تؤثر هذه الجرائم على تمتعهن بالعديد من الحقوق مثل الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في حرية اختيار شريك الحياة، كما تتركهن هذه الجرائم في مواجهة مجموعة من الآثار السلبية التي تطال صحتهن الجسدية والنفسية وتوثر على تمتيهن بمظلة الحماية التي توفرها قوانين الأحوال الشخصية للمتزوجات بشكل رسمي وموثق. بل وفي كثيرا من الأحيان تنتهي وقائع تزويج القاصرات بهؤلاء الطفلات أمام المحاكم بحثًا عن اثبات نسب أطفالهن، أو الاعتراف بوجود رابطة زوجية من الأساس.

#استراتيجية_جديدة=#باب_أمل_جديد