ورقة قانونية “حماية خصوصية بيانات الشاكيات في جرائم العنف الجنسي”

تواجه الناجيات من جرائم العنف الجنسي، العديد من التحديات القانونية والمجتمعية، تشكل حوادث تسريب بياناتهن الشخصية أضرارًا جسيمة تبدا باقتحام الخصوصية وتحويل الجرائم التي لحقت بهن كمادة جذب إعلامية، وتمتد للوصم والترهيب المجتمعي، والإعلامي. ويأتي ذلك في ظل غياب أية قيود من الدولة- بما فيها سلطات إنفاذ القانون المعنية بحفظ البيانات الشخصية- تحول دون تسريب بيانات الشاكيات في قضايا العنف الجنسي.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل أُطٌر وتشريعات حماية خصوصية البيانات الشخصية للشاكيات في القانون المصري، وبيان الأضرار المترتبة على ذلك الانتهاك على شخوص الناجيات، والمجتمع ككل. كما تستهدف مخاطبة المشرعين وصانعي القرار لإعادة النظر في هذه الأطر بما يضمن تحقيق العدالة والحماية للناجيات.