تطلق مؤسسة بنت النيل “ورقة سياسات عامة” بعنوان: تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة العنف الجنسي ضد القاصرات في مصر.

تنطلق الورقة من خلال نتائج التقرير الرصدي الأخير الصادر من مؤسسة بنت النيل خلال الفترة بين 2020 حتى 2023، عن النسبة العالية من جرائم العنف الجنسي ضد القاصرات التي تجاوزت الآلاف، وغياب دور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بنسبة لا تتعدى 1.7% من القيام بدورهم. أظهر التحليل أيضًا أن أكثر نسب هذه الجرائم تتمحور حول جرائم «هتك العرض»، وأن جميع الجناة غالبًا ما يكونون ذكورًا مصريين، مما يعكس جذور المشكلة وإلحاحها، ولزوم التدخل الفوري والشامل من منظور نسوي.

بالإضافة إلى ذلك، عبرت كافة البدائل المقدمة بورقة السياسات من خلال الاقتراب الحقوقي – النسوي، على أشكال تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمحلي، بأهمية تطبيق نهج شامل ومتكامل يتضمن التوعية والتثقيف النسوي، تعزيز الشراكات المحلية – المحلية والمحلية – الدولية، البحث وجمع البيانات، تقديم الدعم والحماية، وتعزيز الإبلاغ والوصول إلى العدالة.

بالإضافة إلى ضرورة العمل على الإصلاحات التشريعية والقانونية لتوفير بيئة آمنة تحمي القاصرات من الأذى، وتساعد في التخفيف من الآثار السلبية على الصحة النفسية والجسدية للضحايا/الناجيات.