تتضامن مؤسسة بنت النيل مع الطبيبة أمنية سويدان، بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 يوليو المقبل للاطلاع.

ونؤكد على أن حرية الرأي والتعبير، والحق في الإبلاغ عن الانتهاكات وأوجه القصور في الخدمات العامة، من الحقوق الأساسية التي تكفلها المبادئ الدستورية والحقوقية، وتمثل ركيزة لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية.

إن مناقشة قضايا المصلحة العامة، وكشف الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين، لا ينبغي أن تكون سببًا للملاحقة أو التضييق، بل يجب أن تُعد مساهمة مشروعة في تطوير السياسات العامة وتعزيز حماية الحقوق.