إيماناً من حركة “بنت النيل” بوقف الحرب تعلن #بنت_النيل عن تضامنها الكامل مع الفلسطينيات وتطلق حملة #فلسطينيات_تحت_القصف لتوضيح تأثيرات الحرب على النساء في دول النزاع ومحاور الوثيقة الوطنية الفلسطينية لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام.

تأتي الحملة في رد فعل لما يحدث في فلسطين ونتيجة للتصعيد الدامي الذي يحدث هذه الآونة على خلفية اعتداءات مستوطنين صهاينة وقوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى، وأيضًا الاعتداء على فلسطينيين وفلسطينيات في حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة.

نحن نراكن لستن وحدكن تحت القصف نحن معكن ونشعر بكن.

لعبت النساء والفتيات الفلسطينيات مع الرجال دوراً كشريك في النضال والبناء، إضافة إلى دورهن في الحفاظ على الهوية والرؤية الوطنية في مقاومة الاحتلال والتحرر والوقوف أمام سياسات المحتل الاستيطانية.

النساء والفتيات الفلسطينيات يتطلعن لبناء حياة حية مليئة بالتفاؤل نحو مستقبلهن إلا أنهن يحتجن ما يدعم مشاركتهن في السلم الوطني ويمكنهن للنهوض بأدوارهن في إعادة البناء المجتمعي والالتحام السياسي.

وتعاني النساء والأطفال بشكل أكبر من ويلات الحرب حيث يعتبرهن المعتدى الحلقة الأضعف والأكثر حساسية للضغط في النزاع يعانون من الموت والإصابة والاغتصاب والخطف والاعتداءات الجنسية والاعتقال التعسفي للمدافعات والمدافعين والتفكك الأسري والنزوح وفقدان الملكية والإخلاء القسري، يعانون من الخوف والاضطرابات النفسية والإحساس بفقدان الأمل ويعيشن كنازحات في أوضاع تغيب عنها الحاجات والخدمات الأساسية والشريحة الأكثر تأثراً من السكان بهذه الأوضاع هم النساء والأطفال إذا تتحمل النساء عموماً مسئولية رعاية الأطفال والمسنين علاوة عن المعاناة بسبب الحرب فيشهدن موت أطفالهن وأزواجهن وأقاربهن.

النساء في الحرب أصبحن الغاية الأسهل في حروب القرن العشرين وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين.

وتتصاعد الأحداث الجارية بفلسطين بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 25 عام على منهاج عمل بكين، ومرور عشرون عاماً على القرار 1325 هذا القرار يفتح المجال أمام المرأة الفلسطينية للإدلاء برأيها والمشاركة بأفكارها والضغط على صناع القرار لتغيير سياسات العنف الدموية إلى أطر الحوار، كونها تشكل الركيزة الأساسية للمجتمع والتي تتحمل الويلات بشكل مباشر حين وقوعه عليها وبشكل غير مباشر حين يقع على أبنائهن أو أزواجهن.

هذا القرار الذي كان أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء الاجتماعي واللحمة السياسية في مرحلة ما بعد النزاع، بموجب هذا القرار عام 2012 شُكلت لجنة برئاسة وزارة شؤون المرأة وأطلقت الوثيقة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام.