بيان تضامن من المجموعات النسوية بسبب تصاعد العنف ضد المرأة، في 1 يونيو 2016
في ظل تصاعد وتيرة العنف الممارس ضد النساء في مصر مؤخرًا، وتراجع دور دولة القانون في التشريع والتفعيل، ندين نحن المجموعات النسوية الشابة الموقعة أدناه الوقائع الاَتية
• ما وقع من أحداث مؤسفة في إحدى قرى محافظة المنيا -قرية الكرم- التابعة لمركز أبي قرقاص، من انتهاك لحقوق سيدتين، تعرضت إحداهما للتعرية والسحل، فيما تعرضت الأخرى للتشويه وانتهاك الخصوصية ونشر شائعات تستهدفها واتهامها بما يُوصَف في القانون المصري بأنه «سب وقذف»
• الموقف المتخاذل من الداخلية وعدم تدخلها فى الوقت الحاسم لمنع مثل هذه الأفعال الإجرامية
• موقف محافظ المنيا الذي صرح إعلاميًا بأن “الواقعة بسيطة ولا تستحق كل هذا الزخم”
• موقف عمدة القرية الذي لم يحرك ساكنًا، ولم يمنع ما حدث للسيدتين، بل شارك في وقوع العنف عليهما، إذ قام بإتهام السيدة المسلمة بنفس التهم المشاعة عنها، وأنكر واقعة التعرية والسحل للسيدة المسيحية، كما تبين من حديثه في القنوات الإعلامية، ميوله الواضحة للعنف ومباركته له
• موقف وسائل الإعلام وتناولها للحادث بوصفه إحدى حوادث الفتنة الطائفية فقط دون الأخذ في الاعتبار كون المُعتدَى عليهن «نساء»، إلى جانب استخدام لغة إعلامية غير حساسة تجاه النوع الاجتماعي، وهو ما يسبب لهن إيذاءً
• كما نستنكر بشدة موقف المجلس القومي للمرأة من الحادث، وهى الآلية الوطنية المنوط بها الدفاع عن النساء المصريات وتحسين أوضاعهن، فلم يصدر عنه بيان تضامن، وكان المتوقع والمرجو منه، التحرك على أرض الواقع وتقديم المساندة للسيدتين
• نرفض أيضًا تدخل المؤسسات الدينية لحل مثل هذه القضايا، لأن الجهات المنوط بها التدخل والحل، هي الجهات القانونية فقط، طبقًا لدستور الدولة الذي ينص على أن مصر دولة «مدنية»
وبناءً على ما سبق، نطالب الجهات المختصة بالاَتي
1) نطالب الجهات المختصة ووسائل الإعلام بمراعاة النوع الاجتماعي خاصة فى الخصوصية، وعدم نشر صورهن أو إجراء لقاءات معهن، عند تناول القضية إعلاميًا، والتعامل مع القضية كونها قضيةً تخص النساء، بالتوازي مع كونها طائفية
2) نناشد الرئاسة ووزاة الداخلية والجهات الحكومية المسؤولة بالتدخل وتطبيق القانون وإنفاذه، بمعاقبة الجناة الفعليين
3) نؤكد على ضرورة عدم لجوء المسؤولين إلى الجلسات العرفية التي تهدم دولة القانون حتى يتسنى للدولة ترسيخ مبدأ القانون والمواطنة لفرض هيبة الدولة على الأفراد
4) نطالب الدولة بعدم التضييق على المجموعات والمؤسسات النسوية والحقوقية، وأن تسمح لها وتساندها بالعمل على تقديم الدعم ومحاولة تحسين أوضاع النساء في صعيد مصر
وختامًا .. نعلن نحن كمجموعات نسوية كامل تضامننا مع السيدتين اللتين تعرضتا للانتهاك في هذا الحادث الأليم