بالتزامن مع #اليومالعالمىللفتاة نند بأهمية اصدار تشريع لتجريم #تزويجالقاصرات تحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة زواج الأطفال وخطبتهم، وتلزم الدول بوضع حد أدنى لسن الزواج دون تفرقة بين الذكر والأنثى. كما أوصت لجنة حقوق الطفل في سنة 2003 الدول باستعراض التشريعات والممارسات بغية رفع السن الأدنى للزواج إلى الثامنة عشرة بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء. فى التشريع المصرى تنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من ثماني عشرة سنة وقت رفع الدعوى، ولو كان الزواج قد تم توثيقه بالمخالفة للقانون بأن كانت سن أحد الزوجين أقل من ثماني عشرة سنة ميلادية. ويلاحظ على هذا النص : أنه لا يحظر زواج من هم دون الثامنة عشرة، بل هو يحظر توثيق الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن الثامنة عشرة. وعلى ذلك يفتح هذا النص باب تزويج الفتيات لمن هم دون هذه السن بأشكال ملتوية عن القانون مثل تزويجهن عرفيا ، مما يتسبب ف. تفاقم الجريمة بشكل مستمر . ولذا نوصى فى اطار هذا اليوم

1_اصدار تشريع بشكل واضح لتجريم تزويج القاصرات.
2_صياغة وتنفيذ استراتيجية لحماية الفتيات تحت سن ١٨ عام .
3_تسهيل سبل اجراءات الابلاغ والتقاضى للفتيات دون الحاجات لوجود وصى فى الابلاغ عن جرائم العنف .

بنت_النيل