تقدمت مجموعة “بنت النيل ” بتقريرها للجنة الأول السيداو، حيث  تناول  قضية زواج القاصرات بشكل تفصيلي فطبقاً القانون المصرىملخص تنفيذي لتقرير الظل المشترك – En (2) ، طارحاً غياب الآليات القانونية لسن عقوبة على تزويج القاصرات والتي  من شأنها أن تساهم فى وضع حداً لهذه المشكلة كأداة نحو حياة آمنة للفتيات فى مصر وبالتبعية تمت مناقشة السياسات المتبعة التي اتخذتها الدولة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات، حيث أشار  التقرير إلى ” الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر ” والتى تم طرحها فى عام 2015 ولم يتم تفعيلها حتى هذه اللحظة رغم مناشدات المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة إضافةً إلى  ما  تم تقديمه من قبل  نواب البرلمان لتجريم زواج القاصرات إلا أن القانون المصرى لم يلتفت بعد بشكل جاد للتجريم .

لذا ندعوكن  لرفع أصواتنا عاليةً  ومشاركة توصياتنا لتأخذ الدولة تدابيرها من أجل  تجريم هذه الظاهرة المتفشية في  ريف وصعيد مصر .

التوصيات :

1- التعجيل بتجريم تزويج القاصرات بشكل واضح في القانون المصري سواء بإصدار قانون موحد لحماية النساء من كل أشكال العنف أو بتعديل نصوص قانون العقوبات لإضافة مواد تعاقب كل من يشارك في تلك الجرائم وعلى الأخص الزوج والولي، بالإضافة لتغليظ عقوبة الموظفين الرسميين حال مشاركتهم في تلك الجرائم.

2- صياغة وتبني استراتيجية قومية جادة للتعامل مع إنهاء جرائم تزويج القاصرات في مصر، خاصةً بعد انتهاء النطاق الزمني للاستراتيجية التي تبنتها الدولة عام 2015 دون تحقيق تقدم يُذكر. وذلك بالتشاور مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية ذات الصلة.

3- إعداد برامج تأهيل طبي ونفسي واجتماعي للفتيات ممن تعرضن  لتلك الجرائم وتقديم هذه الخدمات لهن بشكل مجاني من خلال تعاون مشترك بين وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وباقي الجهات المعنية.

4- احترام حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتعاون معها للتعامل مع التحديات التي يفرضها انتشار جرائم تزويج القاصرات في مصر وتمتع هذه الجرائم بحاضن مجتمعي قوي.

نأمل فى حياة آمنة للفتيات .

تضامنوا/ن معنا .